الرقم الموحد9200 33 555

 أمين هيئة المحامين: " قياس " يتميز بمنهجية علمية وأكد حضوره وانتشاره الواسع

13/04/2018

وقّع صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، والأمين العام للهيئة السعودية للمحامين الأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب صباح ​يوم الخميس 26 رجب 1439هـ مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي المتبادل بين الجانبين، وذلك في مقر المركز في الرياض.

 

وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين الأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية، أن المركز الوطني للقياس أثبت خلال السنوات الماضية بلغة الأرقام وجوده و حضوره الكبير على المستوى المحلي وانتشاره الجغرافي في مختلف أرجاء المملكة، كما تميّز بمنهجية علمية لا يمكن المزايدة عليها، وأسلوب منهجي رفيع دفع كثيرًا من الهيئات المهنية في المملكة العربية السعودية إلى أن تتقدّم لطلب خدماته.

 

وأوضح الهبوب أن الاتفاقية تعدُّ إحدى الأدوات المهمة لتطبيق المعايير المهنية التي تسعى هيئة المحامين إلى إنشائها في المجتمع؛ وذلك تحقيقًا لأهدافها المتعددة ولاسيما  الهدف الرئيس لها وهو رفع مستوى ممارسة المهنة ورفع مستوى الممارسين أنفسهم وتوعيتهم بواجباتهم. والاختبارات المنهجية هي أسلوب موضوعي لقياس مدى الكفاءة لا يعتمد على التقدير الشخصي وإنما يعتمد على معايير ثابتة ونتائج يمكن قياسها وتحليلها ومعرفة الاتجاهات من خلالها، مضيفًا أن الهيئة تتبع أفضل الممارسات الرائدة فيما يتعلق بالتأهيل المهني والانتقال من مفهوم الترخيص بموجب الخبرة إلى الترخيص بموجب الكفاءة، وهذه نقلة تحتاج إلى سنوات لإرساء معاييرها، والمملكة - من خلال شراكاتها ممثلة في الهيئة السعودية للمحامين مع جمعية المحامين الأمريكية، وهيئة المستشارين البريطانية- تهدف إلى إرساء معايير تماثل المعايير المطبقة.

 

وأشار الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين، إلى أن تطبيق الاتفاقية سيكون على عدة مراحل وذلك وفقًا لموضوع المعايير؛ حيث إن هناك معايير تتعلق بالممارسين أنفسهم والخرجين والمقبلين على المهنة، كما أن هناك معايير تخص الوافدين، وحسب نضج كل معيار واعتماده من الهيئة سوف يُطرح على مركز "قياس" ويعدُّ بناؤه المعرفي وتستكمل برامجه، وعلى ضوء ذلك تكون المرحلة التجريبية، ويُتوقع الخروج بأحد المعايير قبل نهاية العام الحالي بإذن الله، مقدمًا شكره وتقديره لمركز "قياس" على تعاونه وتجاوبه السريع في قبول دعوة الهيئة بطلب التعاون وإبرام المذكرة، وكذلك على الحفاوة والترحيب والمباركة التي وجدها من سمو المدير التنفيذي لمركز "قياس".

 

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى التنسيق بين الجانبين لتعزيز التعاون في عدد من المجالات، ومنها: إعداد الاختبارات المهنية لخريجي الشريعة والقانون والعاملين في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وتجهيز المراكز والمقرات لاستقبال الخاضعين للاختبارات، والإشراف على عملية الاختبارات، وكذلك إدارة عملية التسجيل والاختبار والنتائج، وتبادل المواد والتجهيزات البحثية المتاحة وإجراء المشاريع البحثية والدراسات الهادفة إلى اقتراح استحداث أو معالجة أو تطوير الأنظمة والتشريعات واللوائح والإجراءات المرتبطة بقضايا الأسرة، وتطوير البرامج والخطط الخاصة بالبرامج التدريبية التي تستهدف تأهيل خريجي وخريجات كليات الشريعة والقانون والتعاون في مجال إعداد وتنفيذ تلك البرامج التدريبية، إضافة إلى إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد العلمية الرقمية، والمساهمة في ترجمة المواد العلمية ذات الصلة بالتخصص.​

شارك على